وقال القرطبيّ ﵀: وتغيّر وجه رسول الله ﷺ من قول أُسيد بن حضير، وعبّاد بن بشر ﵄ إنما كان ليُبيّن أن الحامل على مشروعيّة الأحكام إنما هو أمر الله تعالى، ونهيه، لا مخالفة أحد، ولا موافقته كما ظَنّا، ثم لَمّا خرجا من عنده، وتركاه على تلك الحالة خاف عليهما أن يَحزنا، وأن يتكدّر حالهما، فاستدرك ذلك، واستمالهما، وأزال عنهما ما أصابهما، بأن أرسل إليهما اللبن، فسقاهما؛ رأفةً ورحمةً منه ﷺ لهما، على مقتضى خُلُقه الكريم ﷺ، كما قال الله ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٣/ ٧٠٠] (٣٠٢)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٥٨)، وفي "النكاح" (٢١٦٥)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٢٩٧٧)، و (النسائيّ) في "الحيض" (١/ ١٥٢ و ١٨٧)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٤٤)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣١ و ٢٤٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٤٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٠٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٦٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٣١٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣١٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم وطء الحائض، وهو مجمع عليه، فمن فعله عالِمًا عصى، ومن استحلّه كفر؛ لأنه محرّم بنصّ كتاب الله، ولا يرتفع التحريم إلا بانقطاع الدم والاغتسال عند أكثر أهل العلم، كما تقدّم بيانه.