اغتسل أخذه، فالتَحَف به" (فَالْتَحَفَ بِهِ) بالبناء للفاعل، أي اشتمل به، قال البخاريّ في "صحيحه": قال الزهريّ: الملتحف: المتوشِّح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على المنكبين. انتهى.
وقال في "القاموس": لَحَفَه، كمَنَعَه: غَطّاه باللِّحَاف ونحوه، والتحف به: تغطّى، واللِّحَاف ككتاب: ما يُلْتَحف به. انتهى (¬١).
وقال في "العمدة": الالتحاف لغةً التغطّي، وكلُّ شيء تغطّيتَ به، فقد التحفت به، وقال الليث: اللَّحْفُ: تغطيتك الشيء باللِّحاف، وقال غيره: لَحَفتُ الرجل ألحفه لَحْفًا: إذا طَرَحت عليه اللِّحاف، أو غطّيته بشيء، وتلحّفتُ: اتّخذت لنفسي لِحَافًا.
وفائدة الالتحاف: أن لا ينظر المصلّي إلى عورة نفسه إذا ركع، وأن لا يسقط الثوب إذا ركع، وإذا سجد. انتهى (¬٢).
(ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ) بإثبات الياء في "ثماني"، ونصبه على المفعوليّة لـ "صلّى"، وهذا هو الجاري على القاعدة، ووقع في بعض النسخ: "ثمانَ ركعات" بحذف الياء، وهو مشكلٌ؛ لما سيأتي.
[تنبيه]: قال الجوهريّ ﵀: يقال: ثمانية رجال، وثماني نسوة، وهو في الأصل منسوب إلى الثُّمُن؛ لأنه الجزء الذي صيَّر السبعةَ ثمانيةً، فهو ثمنها، ثم فتحوا أوّله؛ لأنهم يُغيّرون في النسب، كما قالوا: دُهْريّ، وسُهْليّ، وحذفوا إحدى ياءي النسب، وعوّضُوا منها الألفَ، كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن، فثبتت ياؤه عند الإضافة، كما ثبتت ياء القاضي، فتقول: ثماني نسوة، وثماني مائة، كما تقول: قاضي مكة، وتسقط مع التنوين عند الرفع والجرّ، وتثبت عند النصب؛ لأنه ليس بجمع، فيُجْرَى مَجْرَى جَوَارٍ وسَوَارٍ في ترك الصرف، وما جاء في الشعر غيرَ مصروف فهو على توهّم أنه جمع. انتهى (¬٣).
وقال الفيّوميّ ﵀: الثمانية بالهاء للمعدود المذكّر، وبحذفها للمؤنّث، ومنه ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ﴾ [الحاقة: ٧]، والثوب سبع في ثمانية، أي طوله سبع أذرُع،