الذكر، زاد عبد الرزّاق، عن الثوريّ، عن هشام فيه: "وضوءه للصلاة"، وقوله: (وَيُصَلِّي) أصرح في الدلالة على ترك الغسل من حديث عثمان ﵁ الآتي بلفظ: "يتوضّأ وضوءه للصلاة، ويغسل ذكره" (¬١) والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبيّ بن كعب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٠/ ٧٨٥ و ٧٨٦] (٣٤٦)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٩٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٥٧ و ٩٥٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١١٣ و ١١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٦٤)، وفي "المعرفة" (١/ ٤٥٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨١٩ و ٨٢١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٧٤ و ٧٧٥).
وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت في حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٧٨٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْمَلِيِّ، عَنِ الْمَلِيِّ، يَعْنِي بقَوْلهِ: الْمَلِيِّ (¬٢)، عَنِ الْمَلِيِّ، أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُل، يَأتي أَهْلَهُ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ، قَالَ: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ").