ومما يدل على تأخر القصة أيضًا عن قصة الإفك، ما رواه الطبرانيّ من طريق عَبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة ﵂، قالت: "لَمّا كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا، خرجت مع رسول الله ﷺ في غزوة أخرى، فسَقَط أيضًا عقدي، حتى حُبِس الناس على التماسه، فقال لي أبو بكر: يا بُنَيّة في كل سَفْرة تكونين عَنَاءً وبلاء على الناس، فأنزل الله ﷿ الرخصة في التيمم، فقال أبو بكر: إنك لمباركة ثلاثًا"، وفي إسناده محمد بن حُمَيد الرازيُّ، وفيه مقال، وفي سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر الذي أُبْهِم في حديث الباب، والتصريح بأن ضَيَاع العقد كان مرتين في غزوتين، والله تعالى أعلم. انتهى (¬١).
(فَقَالَتْ عَائِشَةُ) ﵂ (فَبَعَثْنَا) أي أَثَرنا من مَبْرَكه (الْبَعِيرَ) بفتح الموحّدة، وقد تُكسر: الْجَمَلَ البازل (¬٢)، أو الْجَذَع، جمعه: أَبْعِرَةٌ، وأباعرُ، وأباعيرُ، وبُعْران بالضمّ، وبِعْرانٌ بالكسر، أفاده في "القاموس" (¬٣).
وقال في "المصباح": الْبَعِيرُ: مثلُ الإنسان يقع على الذكر والأنثى، يقال: حَلَبْتُ بَعِيري، والْجَمَلُ بمنزلة الرجل يختصّ بالذكر، والناقة بمنزلة المرأة تختصّ بالأنثى، والْبَكْرُ والْبَكْرَةُ: مثلُ الْفَتَى والْفَتَاة، والْقَلُوصُ: كالجارية، هكذا حكاه جماعة، منهم: ابن السّكّيت، والأزهريّ، وابن جنّي، ثم قال الأزهريّ: هذا كلام العرب، ولكن لا يَعرفه إلا خواصّ أهل العلم باللغة، ووقع في كلام الشافعيّ ﵀ في الوصيّة: لو قال: أعطوه بعيرًا، لم يكن لهم أن يعطوه ناقةً، فَحَمَل البعير على الجمل، ووجهُهُ أن الوصيّة مبنيّةٌ على عرف الناس، لا مُحتَمَلات اللغة التي لا يَعرِفها إلا الخواصّ، وحَكَى في "كِفَاية الْمُتَحَفِّظِ" معنى ما تقدّم، ثم قال: وإنما يُقال: جَمَلٌ، أو ناقةٌ إذا أَرْبَعَا، فأما قبل ذلك، فيقال: قَعُودٌ، وبَكْرٌ، وبَكْرةٌ، وقَلُوصٌ. انتهى (¬٤).
(الّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ) أي راكبةً عليه حالة السفر (فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ) قال