والذين رووه عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بدون ذكر علقمة هم: الثوريّ، وشعبة، وزائدة، وجرير بن عبد الحميد، وأبو معاوية، وحفص بن غياث، ستة.
فرجّح أبو الفضل رواية هؤلاء؛ لجلالتهم، وهم أكثر أيضًا، لكن الذي يظهر لي أن الأرجح كونه موصولًا، كما هو صنيع الشيخين، حيث اتّفقا على إخراج الحديث موصولًا، وذلك لأن الذين رووه موصولًا جماعة، ثقات، حفّاظ، وأن الذين رووه منقطعًا، وإن كانوا أجلّ وأكثر، إلا أن للأولين مرجِّحَين:
[أحدهما]: أن الانقطاع بين إبراهيم وابن مسعود له حكم الاتّصال؛ لأن إبراهيم لا يرسل عنه إلا ما سمعه من أكثر من واحد، فقد ذكر ذلك الترمذيّ عنه بسند حسن، عن الأعمش، أنه قال: قلت لإبراهيم النخعيّ: أَسْنِدْ لي عن عبد اللَّه بن مسعود، فقال: إذا حدّثتك عن رجل، عن عبد اللَّه، فهو الذي سَمَّيتُ، وإذا قلت: قال عبد اللَّه، فهو عن غير واحد. انتهى.
قال الحافظ ابن رجب في "شرحه": وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعيّ خاصّةً فيما يُرسله عن ابن مسعود ﵁ خاصّة.
قال: وقد قال أحمد في مراسيل النخعيّ: لا بأس بها، قال: وقال ابن معين: مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين، وحديث الضحك في الصلاة. انتهى باختصار (¬١).
وإلى هذا أشرت في "شافية الغُلَل" حيث قلت:
وَمُرْسَلَاتُ النَّخَعِيِّ صُحِّحَتْ … سِوَى حَدِيثَيْنِ لَدَى يَحْيَى الثَّبَتْ
حَدِيثُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ بِالضَّحِكْ … وَتَاجِرُ الْبَحْرَيْنِ فَاهْجُرُ مَا تُرِكْ
وَكَوْنُهَا أَعْلَى مِنَ الْمُسْنَدِ إِنْ … إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ عَزَاهَا قُلْ قَمِنْ
وراجع ما كتبه في شرح هذه الأبيات (¬٢).
والحاصل أن مرسل إبراهيم النخعيّ عن ابن مسعود صحيح.