وكان عليّ ﵁ قد أمر المغيرة بن نوفل بن الحارث أن يتزوج أمامة بنت أبي العاص، فتزوجها المغيرة، فولدت له يحيى، وبه كان يُكنى، وهلكت عند المغيرة.
وقيل: إنها لم تلد لعلي، ولا للمغيرة، وقال الزبير بن بكار: ليس لزينب عقب (¬١).
وقال في "الفتح": كانت صغيرة على عهد النبيّ ﷺ، وتزوجها عليّ بعد وفاة فاطمة ﵂ بوصية منها، ولم تُعْقِب. انتهى (¬٢).
(وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ) قال الكرمانيّ ﵀: الإضافة في قوله: "بنت زينب" بمعنى اللام، فأظهر في المعطوف، وهو قوله: "ولأبي العاص" ما هو مقدَّرٌ في المعطوف عليه. انتهى.
وأشار ابن العطار إلى أن الحكمة في ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركًا، فنُسبت إلى أمها؛ تنبيهًا على أن الولد يُنْسَب إلى أشرف أبويه دينًا ونسبًا، ثم بَيَّنَ أنها من أبي العاص تبيينًا لحقيقة نسبها. انتهى.
وهذا السياق لمالك وحده، وقد رواه غيره عن عامر بن عبد اللَّه، فنسبوها إلى أبيها، ثم بَيَّنُوا أنها بنت زينب، ففي الرواية التالية: "وأمامةُ بنت أبي العاص، وهي ابنة بنت النبيّ ﷺ على عاتقه"، ولأحمد من طريق المقبريّ، عن عمرو بن سُليم: "يَحْمِل أمامة بنت أبي العاص، وأمها زينب بنت رسول اللَّه ﷺ على عاتقه"، قاله في "الفتح".
ووقع عند البخاريّ: "ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس" فقال في "العمدة": قوله: ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، وفي أحاديث "الموطأ" للدارقطنيّ: قال ابن نافع، وعبد اللَّه بن يوسف، والقعنبيّ في رواية إسحاق عنه، وابن وهب، وابن بُكير، وابن القاسم، وأيوب بن صالح، عن مالك: "ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس"، وقال محمد بن الحسن: "ولأبي العاص بن الربيع" مثل قول مَعْن، وأبي مُصْعَب.
وفي "التمهيد": رواه يحيى: "ولأبي العاص بن ربيعة" بهاء التأنيث،