(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ١٣٥٢ و ١٣٥٣ و ١٣٥٤] (٥٩٦)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (٣٤١٢)، و (النسائيّ) في "السهو" (١٣٤٩)، وفي "الكبرى" (١٢٧٢)، وفي "عمل اليوم والليلة" (١٥٥ و ١٥٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣١٩٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٠/ ٢٢٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٢٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٣ و ٢٦٤ و ٢٦٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٠١٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٠٧٩ و ٢٠٨٠ و ٢٠٨١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٢٢ و ١٣٢٣ و ١٣٢٤ و ١٣٢٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٨٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٧٢١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): هذا الحديث ذكره الدارقطنيّ ﵀ في "استدراكاته على مسلم"، وقال: الصواب أنه موقوف على كعب؛ لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ.
قال النوويّ ﵀: وهذا الذي قاله الدارقطنيّ مردود؛ لأن مسلمًا رواه من طُرُق كلُّها مرفوعة، وذكره الدارقطنى أيضًا من طُرُق أخرى مرفوعة، وإنما رُوي موقوفًا من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضًا في رفعه ووقفه، وبيّن الدارقطنيّ ذلك.
والمذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون، والفقهاء، والمحقّقون من المحدّثين، ومنهم البخاريّ، وآخرون أنه إذا رُوي الحديث موقوفًا ومرفوعًا يحكم بأنه مرفوع، ولو كان الواقفون أكثر من الرافعين، كيف، والأمر هنا بالعكس؟ وذلك لأن هذه زيادة ثقة، فوجب قبولها، ولا تُردّ لنسيان، أو تقصير حصل بمن وقفه. واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ ببعض تصرّف (¬١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عبارة الدارقطنيّ ﵀: وأخرج مسلم من حديث