الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة مرفوعًا: "معقّبات لا يخيب قائلهنّ. . . " من حديث مالك بن مِغْول، وعمرو بن قيس، وحمزة الزيّات، قال: وقد تابعهم زيد بن أبي أُنيسة، وليث بن أبي سُليم، وابنُ أبي ليلى، وقبيصة، عن الثوريّ، عن منصور، وخالفهم منصورٌ من رواية أبي الأحوص، وجرير، عن منصور، عن الحكم، فروياه موقوفًا، وكذلك رواه شعبة، عن الحكم، إلا من رواية جعفر الصائغ، عن عبدان، عنه.
والصواب -واللَّه أعلم- الموقوف؛ لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون منصورًا، وشعبة. انتهى كلام الدارقطنيّ ﵀.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن ترجيح الرفع هنا أظهر؛ لأمور:
(أحدها): أن الذين رفعوه جماعة، وفيهم الثقات الأثبات، وهم: مالك بن مِغْول، وعمرو بن قيس الملائيّ، وحمزة الزّيّات، وقد تابعهم زيد بن أبي أُنيسة، وليث بن أبي سُليم، ومحمد بن أبي ليلى.
فالظاهر أن هؤلاء الجماعة قد حَفِظوا الرفع، فلا يضرّهم مخالفة شعبة ومنصور لهم في وقفه؛ لأن الرفع زيادة، فيجب قبولها.
(الثاني): أنه اختَلَف الرواة على شعبة ومنصور في الرفع والوقف، فيكون هذا الاختلاف مرجّحًا لرفع من خالفهما.
فأما الاختلاف على شعبة، فقد رواه سليمان بن حرب، ومالك بن سليمان، عنه مرفوعًا.
فأما رواية سليمان بن حرب، فقد أخرجها أبو نعيم في "المستخرج" بسنده عنه، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "معقّبات. . . " الحديث (¬١).
وأما رواية مالك بن سليمان، فقد أخرجها البغويّ في "شرح السنّة" بسنده، عنه، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "معقّبات لا يخيب قائلهنّ. . . " الحديث (¬٢).