طريق مجاهد، عن أم هانئ، وفيه: "أن أبا ذَرّ ستره لَمّا اغتسل"، وفي رواية أبي مُرّة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته.
ويَحْتَمِل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة، وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه، فوجدته يغتسل، فيصحّ القولان، وأما الستر فيَحْتَمِل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل، والآخر في أثنائه، ذكره في "الفتح" (¬١)، وهو توجيه حسنٌ، واللَّه تعالى أعلم.
(ثَمَانِي رَكَعَاتٍ) زاد كريب، عن أم هانئ ﵂: "فسلَّمَ من كل ركعتين"، أخرجه ابن خزيمة، وفيه رَدٌّ على من تمسك به في صلاتها موصولة، سواء صَلَّى ثماني ركعات، أو أقلَّ، وعند الطبراني من حديث ابن أبي أوفى ﵁ أنه صلى الضحى ركعتين، فسألته امرأته، فقال: إن النبيّ ﷺ صلى يوم الفتح ركعتين، وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبيّ ﷺ ركعتين، ورأت أم هانئ بقية الثمان، وهذا يُقَوِّي أنه صلاها مفصولةَ، واللَّه تعالى أعلم (¬٢).
(مَا) نافية (رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا) أي: من تلك الصلاة، وفي رواية البخاريّ: "فلم أر صلاةً قط أخفّ منها" (غَيْرَ أَنَّهُ) ﷺ (كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) وفي رواية عبد اللَّه بن الحارث الآتية: "لا أدري أقيامه فيها أطول، أم ركوعه، أم سجوده؟ كلُّ ذلك منه متقارب".
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ) يعني محمدًا شيخه الثاني في هذا الحديث (فِي حَدِيثِهِ قَوْلَهُ: قَطُّ) أي: لفظة "قطّ"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أمّ هانئ ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ١٦٦٧ و ١٦٦٨ و ١٦٦٩ و ١٦٧٠] (٣٣٦)، و (البخاريّ) في "التهجّد" (١١٨٦)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٩١)،