واحد، وكثرة ملازمة الأمّ، وهو موافق لقول هارون ﵇: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ [طه: ٩٤] (¬١).
وقولها: (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) بدل من "ابن أمي" (أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبّس بالفعل (أَجَرْتُهُ) أي: أمّنته (فُلَانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ) بالرفع خبر لمحذوف؛ أي: هو فلانُ، أو بالنصب بدل من "رجلًا"، وعند أحمد والطبرانيّ من طريق أخرى عن أبي مُرّة، عن أم هانئ: "إني أجرت حَمَوين لي".
قال النوويُّ ﵀: وقولها: "فلان ابن هُبيرة"، وجاء في غير مسلم: "فَرَّ إليّ رجلان من أحمائي"، ورَوَينا في كتاب الزبير بن بكار أن فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام المخزوميّ، وقال آخرون: هو عبد اللَّه بن أبي ربيعة، وفي "تاريخ مكة" للأزرقيّ أنها أجارت رجلين: أحدهما عبد اللَّه بن أبي ربيعة بن المغيرة، والثاني الحارث بن هشام بن المغيرة، وهما من بني مخزوم، وهذا الذي ذكره الأزرقيّ يوضح الاسمين، وَيجْمَع بين الأقوال في ذلك. انتهى كلام النوويُّ ﵀ (¬٢).
وقال في "الفتح": قال أبو العباس بن سُريج وغيره هما: جَعْدة بن هُبيرة، ورجل آخر من بني مخزوم، كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد، ولم يقبلا الأمان، فأجارتهما أم هانئ، وكانا من أحمائها.
وقال ابن الجوزيّ: إن كان ابن هبيرة منهما فهو جَعْدة.
قال الحافظ: كذا قال، وجعدة معدود فيمن له رؤية، ولم تصح له صحبة، وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاريّ، وابن حبان، وغيرهما، فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السنّ أن يكون عام الفتح مقاتلًا، حتى يحتاج إلى الأمان؟ ثم لو كان ولد أم هانئ لم يَهْتَمّ عليّ بقتله؛ لأنها كانت قد أسلمت، وهرب زوجها، وترك ولدها عندها.
وجَوَّز ابن عبد البر أن يكون ابنًا لهبيرة من غيرها، مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدًا من غير أم هانئ.