اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة مَن يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذًّا.
وقد رَوَى ابن أبي شيبة من وجه آخر، عن ابن عمر، أنه كان يصلي بالنهار أربعًا أربعًا، وهذا موافق لما نقله ابن معين (¬١)، قاله في "الفتح" (¬٢).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد استوفيت البحث في زيادة "والنهار"، في "شرح النسائيّ"، ورجّحت ما ذهب إليه جمهور المحدثين من تضعيفها؛ لتفرّد عليّ الأزديّ بها، ومخالفته الجماعةَ من أثبات رواة ابن عمر ﵄، ومخالفته ما صحّ عنه مع شدّة اتّباعه، أنه كان يتطوّع بالنهار أربعًا، لا يفصل بينهنّ، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة عنده لما خالفه، فإن أردت زيادة التحقيق، فراجع شرحي المذكور (¬٣)، تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى) مبتدأ وخبره، أي: المستحبّ في صلاة الليل أن تكون ركعتان ركعتان، فـ "مثنى" الثاني للمبالغة في التأكيد، وإلا فالتكرار موجود في الأول؛ لأنه معدول عن اثنين اثنين، وهو خبر لفظًا، لكن معناه الأمر والندب، والمراد أنه ينبغي للمصلّي أن يصلّيها ركعتين ركعتين.
وقال في "الفتح": قوله: "مثنى مثنى": أي: اثنين اثنين، وهو غير منصرف؛ لتكرار العدل فيه، قاله صاحب "الكشاف"، وقال آخرون: للعدل والوصف، وأما إعادة "مثنى"؛ فللمبالغة في التأكيد.
وقد فسّره ابن عمر ﵄ راوي الحديث، فعند مسلم من طريق عُقبة بن حُرَيث: قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تُسَلِّم من كل ركعتين.
وفيه رَدّ على من زعم من الحنفية أن معنى "مثنى" أن يتشهد بين كل