الأمر، فتأمل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ١٨٣٦] (٧٨٧)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٣١١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٠)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٣٧٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٨٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٢٢١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٩٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢/ ٣٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٩٤١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الحضّ على الإقبال على الصلاة بخشوع، وفراغ قلب، ونشاط، وتعقل لما يقرأه، ويدعو به.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن النعاس لا ينقض الوضوء، فإنه لم يعلل قطع صلاة الناعس ببطلان طهارته، وإنما علله بتوقع الغلط منه، والنعاس دون النوم، وحقيقة النوم استرخاء البدن، وزوال الاستشعار، وخفاء الكلام، وليس ذلك في النعاس، وأما قول صاحب "المحكم": إن النعاس النوم، فهو مخالف لكلام أكثر أهل اللغة، وقد صرح الشاعر بأنه دونه في قوله [من الكامل]:
وَسْنَانُ أَثْقَلَهُ النُّعَاسُ فَرَنَّقَتْ … فِي عَيْنِهِ سِنَةٌ وَلَيْسَ بِنَائِمِ
وقد قال صاحب "المحكم" بعد ذلك: وقيل: مقاربته، وهذا هو الموافق لكلام غيره، واللَّه أعلم.
٣ - (ومنها): أنه استَدَلَّ به صاحب "المفهم" على أن النوم ليس بحدث، من حيث إنه لم يجعل ذلك علة نقض طهارته.
وتعقّبه العراقيّ، فقال: وفيه نظر من حيث إنه لا تعرّض في الحديث