هو عليه الآن، فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة، ثم ذكر نحو كلام ابن بطال، ثم قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف توقيف من اللَّه تعالى، وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها ﷺ. انتهى ما في "الفتح" (¬١).
وقال "كتاب فضائل القرآن" في شرح حديث ابن مسعود ﵁ هذا: وأن فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير تأليف العثمانيّ، وكان أوله "الفاتحة"، ثم "البقرة"، ثم "النساء"، ثم "آل عمران"، ولم يكن على ترتيب النزول، ويقال: إن مصحف عليّ ﵁ كان على ترتيب النزول، أوله "اقرأ" ثم "المدثر"، ثم "ن والقلم"، ثم "المزمل"، ثم "تبت"، ثم "التكوير"، ثم "سبح"، وهكذا إلى آخر المكيّ، ثم المدنيّ، واللَّه أعلم.
وأما ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن، فقال القاضي أبو بكر الباقلانيّ: يَحْتَمِل أن يكون النبيّ ﷺ هو الذي أمر بترتيبه هكذا، ويَحْتَمِل أن يكون من اجتهاد الصحابة، ثم رجح الأول بما ثبت أن النبيّ ﷺ كان يعارض به جبريل ﵇ في كل سنة، فالذي يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب، وبه جزم ابن الأنباري.
قال الحافظ ﵀: وفيه نظر بل الذي يظهر أنه كان يعارض به على ترتيب النزول.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "يعارض به على ترتيب النزول" يحتاج إلى دليل، فالأظهر ما قاله القاضي، وجزم به ابن الأنباريّ، فتأمل.
قال: نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفًا، وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة ﵃.
وقد أخرج أحمد، وأصحاب "السنن"، وصححه ابن حبان، والحاكم، من حديث ابن عباس ﵄ قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عَمَدتم إلى الأنفال، وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر "بسم اللَّه الرحمن الرحيم"، ووضعتموهما في السبع الطوال؟