عدي في "الضعفاء"، ومن المقرَّر عند المحدثين أن الجرح المفسَّر مقدَّم على التعديل على الراجح، بل رجّح بعضهم تقديم الجرح مطلقًا، قال الحافظ السيوطيُّ ﵀ في "ألفية الحديث":
وَقَدِّمِ الْجَرْحَ وَلَوْ عَدَّلَهُ … أَكْثَرُ فِي الْأَقْوَى فَإِنْ فَصَّلَهُ
فَقَالَ مِنْهُ تَابَ أَوْ نَفَاهُ … بِوَجْهِهِ قُدِّمَ مَنْ زَكَّاهُ
وبهذا تعلم ضعف ما قاله ابن التركمانيّ في "الجوهر النقيّ" بعد ذكر من وثقه: فهذه زيادة من ثقةٌ، فيُحْمَل على أن لابن بريدة فيه سندين، سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة، وسمعه من أبيه بالزيادة. انتهى (¬١).
فإن هذا ليس من تحقيق المحدثين، بل من الواجب عليه أن يذكر قول من ضعّفه، ثم يعمل بمقتضى ما قاله المحدثون، من تقديم الجرح، أو التعديل، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، فإنه حجة البليد، وعمدة العنيد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[١٩٤١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: "لِمَنْ شَاءَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (الْجُرَيْرِيُّ) سعيد بن إياس الْجُرَيريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٦.
والباقون ذكروا قبله.
وقوله: (مِثْلَهُ) أي: مثل حديث كهمس، عن عبد اللَّه بن بُريدة.