(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٢٠٠٢] (٨٦٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٤٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٥٧٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٥٤)، وأخرجه (النسائيّ) (١٣٧٠) و"الكبرى" (١٦٥٨ و ١٦٥٩) من حديث ابن عبّاس، وابن عمر ﵃، وكذا (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٣٩ و ٢/ ٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٧٨٥)، وأخرجه (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٥٥) من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدريّ ﵄، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان التشديد في التخلّف عن الجمعة.
٢ - (ومنها): أنه حجة بيّنة، في كون وجوب الجمعة، وكونها فرضًا؛ إذ العقاب، والوعيد، والطبع، والختم إنما يكون على ارتكاب الكبائر، وترك الواجبات.
٣ - (ومنها): استحباب اتّخاذ المنبر للخطبة، وهي سنّة مجمع عليها.
٤ - (ومنها): أن ترك الجمعة تكاسلًا يكون سببًا لختم القلوب، فلا تعرف معروفًا، ولا تنكر منكرًا، بل تكون من الغافلين الذين قال اللَّه تعالى فيهم: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٧٩)﴾ [الأعراف: ١٧٩].
٥ - (ومنها): أنه ينبغي للواعظ والمذكر أن يُبهم الأشخاص الذين يريد أن يعظهم، ويذكّرهم، ولا يسميهم بأسمائهم؛ لئلا تعود النصيحة عليهم فضيحة، فلا يقبلوها، فقد كان من هدي النبيّ ﷺ في مواعظه، وخطبه أن يقول كثيرًا: "ما بال أقوام"، "ما بال رجال"، ولا يسميهم بأسمائهم؛ لأن ذلك أدعى لقبول النصح، وامتثال الأوامر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.