مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عديّ بن حاتم ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٢٠١٠] (٨٧٠)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٠٩٩) و"الأدب" (٤٩٨ (١)، و (النسائيّ) في "النكاح " (٣٢٨٠) و"الكبرى" (٥٥٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٥٦ و ٣٧٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٥٦))، و (الحاكم) في "المستدرك " (١/ ٢٨٩))، و (ابن حبّان) في "صحيحه " (٢٧٩٨)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٩٦))، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها)؛ بيان مشروعيّة الخطبة؛ للحاجة.
٢ - (ومنها): بيان ما يُكره للخطيب أن يقوله في خُطبته، وذلك أنه لا يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب إنكاره ﷺ على الخطيب قوله في المسألة التالية- إن شاء الله تعالى-.
٣ - (ومنها): بيان جواز الخطبة أمام النبيّ ﷺ بإذنه، وأن قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [الحجرات: ١] محمول على التقدّم بغير إذنه، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): مشروعيّة إنكار المنكر لمن كان أهلًا للإنكار، وذلك بأن يَعْرِف كونه منكرًا، ويَقدر على إزالته بحسب مراتب الإزالة المبيّنة في قوله ﷺ: "من رأى منكم منكرًا، فليُغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في ذكر ما قاله أهل العلم في إنكاره ﷺ على الخطيب المذكور:
قال أبو العباس القرطبيّ ﵀: ظاهره أنه أنكر عليه جمعَ اسم الله، واسم رسوله ﷺ في ضمير واحد.
ويُعارضه: ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ﵁ أن النبيّ ﷺ-