هذه الأحاديث هي أصل في مشروعية السباق.
وفيها فوائد؛ منها:
١ - مشروعية السِّباق بين الخيل.
٢ - المفاضلة بين الخيل في المدى، أي: في مسافة السباق.
٣ - وجوب الإعلام بالابتداء والانتهاء لميدان السباق.
٤ - تفضيل الخيل المضمَّرة والقُرَّح. والمضمرَّة: هي التي تجوَّع حتى يخف وزنها بعد السِّمَن، والقُّرَّح: هي المسنَّة التي تم لها أربع سنين، جمع قارح.
٥ - جواز تجويع البهيمة للمصلحة.
٦ - فضل الخيل وأنها عدة في الحرب، ففيه شاهد لقوله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].
٧ - مشروعية السباق على الخيل والإبل، وفي الرمي.
٨ - نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: «سَابَقَ» أي: أمر أو أباح.
٩ - جواز أخذ السَّبَق على السَّبْق في هذه الثلاثة، ويحرم أخذه في السباق على غيرها.
١٠ - عظم شأن الجهاد في الإسلام، ووجوب الإعداد له.
١١ - جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة.
* * * * *