٢ - أن معاوية هو الذي عدل الصاع من غير البر بنصف الصاع منه وفي صنيعه ذلك وموافقة الصحابة له دلالة على جواز الاجتهاد
٣ - ترك أبي سعيد العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص وشدة تمسكه بالنص رضي الله عن الجميع
انتهى بفضل الله تعالى الجزء الأول من شرح عمدة الأحكام بقلم إسماعيل الأنصاري والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.