سمى الله ﷿ شهادتهن فيه بهذه الحال، كُنّ فيما عداه أولى، وإنما نقبلهن في الاستهلال؛ لأنه الموضع الذي لا يحضره غيرهن، والله أعلم.
وأما جراح الخطأ؛ فإن مالكا وسائر التابعين، أجازوا فيه شهادة النساء؛ لأنه مال، والله أعلم (¬١).
وقد ذكر بعض الناس في اليمين مع الشاهد، أن مالكا وغيره أرسلوه عن جعفر بن محمد، وأن عبد الوهاب وحده وصله (¬٢)، وليس يرفع عبد الوهاب
عن ثقة وضبط (¬٣)، ألا ترى أن محمد بن علي (¬٤) بفضله وضبطه، كيف فَصَل في حديث عبد الوهاب بين حكم النبي ﷺ وبين حكم علي ﵁، فجعل من ذلك من جابر،
