¬٦. عرضه لمذهب أهل السنة والجماعة في أنه لا واجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه، وما أوجبه على نفسه فهو من باب التفضل، حيث يقول: كل من عصى الله فهو جاهل بحق الله عليه، فإن كان عامداً فالتوبة، والإقلاع، والندم، وترك العودة يوجب له فيما تفضل الله به من الوعد لقبول توبته، وإذا كان مخطئاً فالندم يكفيه، ومعنى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ (¬١) هو قبل الغرغرة، قبل معاينة الملائكة، وليس على الله عز وعلا شيء واجب، وإنما أوجب القبول تفضلاً ورحمة لعباده، فكل من تاب قبل المعاينة قبلت توبته، ومن تاب بعد المعاينة ضرب بتوبته وجهه. (¬٢)
٧. موافقته لمذهب أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، حيث يقول: وطاعة السلطان واجبة في كل طاعة لله، وكل شئ لا يخرج إلى معصية ولا إثم، وطاعة أهل الفضل في الدين والعلم، ومن يوثق بهما عليهما فيما نيط بهم يوجب رضوان الله، ويلزم أهل طاعة الله، فإن قوام الدين بهاتين الطائفتين. (¬٣)
وقد ذُكر سابقاً في مصنفات المؤلف: كتاب الرد على القدرية، وكتاب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذان الكتابان شاهدان أيضاً على سلامة معتقده.
أما في باب الأسماء والصفات، فإن هذا الكتاب خاص بأحكام القرآن، والغالب في مثل هذه المصنفات عدم التعرض لآيات الأسماء والصفات، ومع ذلك فقد وجدت نصاً مجملاً قد يستفاد منه موافقته لمذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فقد قال المؤلف عند قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (¬٤): فالله ﵎ بهذه الصفة لم يزل ولا يزال، ومعنى الآية: إن الله عليم حكيم. (¬٥)