٥ - التسمي بملك الأملاك وما في معناه:
يرى ابن حجر ﵀ تحريم التسمي بملك الأملاك، وشاهن شاه، وحاكم الحكام، وقاضي القضاة. وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. حيث عد من الكبائر: "التسمية بملك الأملاك" (¬١) وأورد الأدلة على ذلك، ثم عقب عليها بقوله:
"عد ما ذكر [يعني: من الكبائر] ... ظاهر، قال أئمتنا: وتحرم التسمية بكل من ملك الأملاك، وشاهِن شاه إذ هو بمعناه؛ وذلك أنه لا يوصف بذلك غير الله ﷿.
وألحق بذلك بعض أئمتنا حاكم الحكام، وقاضي القضاة ... " (¬٢).
التقويم:
لما كان الله سبحانه هو مالك الملك، ولا ملك أعظم وأكبر منه، كان إطلاق هذا الاسم على غيره لا يجوز؛ حفظًا للتوحيد ودفعًا لوسائل الشرك (¬٣)، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن أخنع (¬٤) اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك" (¬٥).
وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه يلحق بملك الأملاك ما في معناه كشاهن شاه، وسلطان السلاطين، وأحكم الحاكمين. واختلفوا في التسمي بقاضي القضاة وحاكم الحكام هل يلحقان بذلك أم لا؟