أعمّ من آله، وتفسير الآل بكلام النبي ﷺ أولى من تفسيره بكلام غيره، وهذا القول من أن آل الرسول ﷺ هم الذين تحرم عليهم الصدقة، هو أصح الأقوال الأربعة.
وأرجح ما في هذا القول من الأقوال الثلاثة مذهب الشافعيّ رحمة اللَّه، لما
خرج البخاري من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان ﵁ إلى رسول اللَّه ﷺ، فقلنا: يا رسول اللَّه! أعطيت بنى المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول اللَّه ﷺ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد [ (١) ] .
وقال الليث: حدثني يونس، وزاد قال جبير: ولم يقسم النبي ﷺ لبني عبد شمس ولا لبني نوفل [شيئا] [ (٢) ] . قال ابن إسحاق: وعبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم- وهي عاتكة بنت مرة- وكان نوفل أخوهم لأبيهم، ذكره البخاري في كتاب فرض الخمس، وفي مناقب قريش في غزوة خيبر.
فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكم هاشم وبنى المطلب في شيء أصلا، لأنهم شيء واحد بنصّ كلام رسول اللَّه ﷺ، فصح أنهم آل محمد، وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام، وخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل ابني عبد مناف وسائر قريش عن هذين البطنين وباللَّه التوفيق.
واعترض الحنفيون بأن
قوله ﷺ: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد،
إنما أراد أنهم لم يفترقوا في الجاهلية لأنهم دخلوا مع بنى هاشم الشعب، إذ [كان] [ (٣) ] بنو عبد شمس حينئذ حزبا لرسول اللَّه ﷺ، [وأهل رسول اللَّه ﷺ هم بنو هاشم] [ (٤) ] فقط الذين هم بنو العباس، وبنو طالب، وبنو الحارث، وبنو أبى طالب، وبنو أبى لهب. فإنه لا خلاف أن عقب هاشم انحصر في عبد المطلب