لحاله عنده ولكن لا يمكن الاعتماد عليه في مثل هكذا معضلة.
كما أنّ هذه العبارات التي نُقِلَتْ عن سفيان في رفع الحديث تُثير في النفس ريبة خصوصاً هذا الحديث الذي أعل بالوقف، فقد نقل الخلاّل في "علله" كما في " المنتخب " (٦٧) عن الإمام أحمد أنَّه قال: «وأوقفه سفيان مرة فلم يجز به أبا هريرة» وظاهر هذا الكلام يدل على إعلال الإمام أحمد لهذا الحديث بالوقف.
وقال ابن الملقن في " مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم " ١/ ٨٤ (١٧) - تعليقاً على قول الحاكم: على شرط مسلم -: «قلت: إنَّما لم يخرجه مسلم؛ لأنه سأل البخاري عنه فقال: به علة وهي أنَّ أبا الزبير لم يسمع من أبي صالح».
قلت: هذه علة أخرى في الحديث، وعلى العموم، فإنَّ أبا الزبير مدلس، وحتى لو عُرف منه سماع من أبي صالح، تبقى شبهة تدليسه لهذا الحديث، مما يؤكد ضعف هذا الحديث، والله الموفق.
والحديث ضعّفه الشيخ الألباني في " مشكاة المصابيح " ١/ ٨٢ (٢٤٦) وفي " السلسلة الضعيفة " (٤٨٣٣).
وروي الحديث موقوفاً على أبي هريرة.
إذ قال المزي في " تحفة الأشراف " ٩/ ٢٣٨ (١٢٨٧٧): «ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن المحاربي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوف».
وهذا ضعيف؛ لمخالفة المحاربي رواية سفيان بن عيينة.
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري.
فأخرجه: ابن عدي في مقدمة " الكامل " ١/ ١٧٥، وابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام " ٢/ ٢٨٤، وأبو طاهر السِّلفي في " معجم السفر " (١٢٢٨) من طريق معن بن عيسى، عن زهير بن محمد أبي المنذر التميمي، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى