منها» (¬١)، والحاكم بقوله: «وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل .. » (¬٢).
«ولعل تخصيص المتأخرين هذا النوع باسم العلل؛ لأنَّ أكثر أحاديث كتب العلل من هذا النوع، كما هو ظاهر وصرّح به السخاوي؛ أو لأنَّه أدقها وأغمضها .. ولعل ما ذهب إليه المتأخرون نوع من الحصر والتقييد، لا تغيير في المنهج بالمعنى العام .. » (¬٣).
وبهذا يتضح لنا أنَّ العلة شيء خارج عن الجروح الموجهة إلى رجال الإسناد؛ وذلك لأنَّ ميدان الإعلال إنَّما هو الأحاديث التي ظاهرها الصحة، يقول ابن الصلاح: «ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر» (¬٤).
وكل من جاء بعد ابن الصلاح و عرّف المعل اشترط فيه خفاء العلة وكونها قادحة: كالطيبي (¬٥)، والعراقي (¬٦)، والسيوطي (¬٧)، وأبي الفيض محمد بن محمد بن علي بن فارس (¬٨)، وغيرهم.
لكننا مع ذلك نجد بعض العلماء يطلق العلة و يريد بها ما هو أعم من ذلك؛ حيث يدخل فيها العلة الظاهرة وغير الظاهرة: «وهذا الاستعمال إنما هو من باب التوسع فقط، واستعمال اللفظ بمعناه العام، وإلا فما حاز علم العلل هذه الشهرة، وحظي بالتقديم والتبجيل دون سائر علوم الحديث، إلا بخفاء العلل التي يبحث فيها ودقتها» (¬٩) وهو الثاني من معنيي العلة. أي المعنى