فدل ذلك على أن ذلك العقد المتقدم لا يوجب دوام العقد للأبد لأنه لو كان يوجب دوام العقد للأبد لكان يفسخ الشرط الذي كانا تعاقدا بينهما، ولا يفسخ النكاح إذا كان قد ثبت على صحة وجواز قبل النهي.
ففي أمره إياهم بالمفارقة دليل على أن مثل ذلك العقد لا يوجب به ملك بضع، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ﵏.