آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: ٧]. فإنها محتملة للعطف: فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، ومحتملة للاستئناف: فيكون الله تعالى مستأثراً بعلمه دون خلقه. (¬١)
وحمله الجمهور على الابتداء" (¬٢).
٢ - المجمل بسبب التصريف:
نحو قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]؛ لاحتماله أن يكون مبنياً للمعلوم فيكون النهي للوالدة عن المضارة؟ وأن يكون مبنياً لما لم يسم فاعله فيكون النهي متجها إلى الوالد، أو المولود له أن يضاروا والدة الطفل.
ومثله المختار لتردده بين الفاعل والمفعول.
٣ - المجمل بسبب مرجع الضمير (¬٣):
كقوله ﷺ: (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) (¬٤)
فيحتمل أن الضمير راجع إلى الغارز، أي: لا يمنعه أن يفعل ذلك في جدار نفسه، وعليه الشافعي في البويطي وهو الجديد.
وقيل على الجار؛ وعليه الإمام أحمد وأصحابه (¬٥)؛ لحديث: (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس) (¬٦).
٤ - المجمل بسبب التركيب:
بأن تكون المعاني المرادة من المفردات معلومة، لكن يكون المراد من المركب نفسه