المسألة الرابعة: حكم المجمل
"حكم المجمل التوقف" (¬١)، "إلى أن يرد تفسيره" (¬٢)، فـ "لا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع" (¬٣).
- متى يعمل بالمجمل وهو على إجماله:
يعمل بالمجمل وهو على إجماله إذا أمكن حمله على جميع معانيه غير المتنافية، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً﴾ [الإسراء: ٣٣].
فإن السلطان مجمل يحتمل الحجة، والدية، والقود، والشافعي يخير بين القتل وغيره؛ لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء (¬٤).
المسألة الخامسة: وقوع المجمل في الكتاب والسنة:
المجمل واقع في الكتاب والسنة؛ لأنهما بلغة العرب "والعرب تجمل كلامها ثم تفسره، فيكون كالكلمة الواحدة" (¬٥)، ولم يخالف في هذا غير داود، "والحجة عليه من الكتاب لا يحصى ولا يعد، وإنكاره مكابرة" (¬٦)، وقد مر كثير منه "ولا يتصور الإجمال في القياس" (¬٧)؛ لأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة وهذا مما لا يمكن فيه إجمال.
وقد علل العلماء وقوع الإجمال في الكتاب والسنة بأمرين (¬٨):