والواجب كقولك (فى الدار رجلٌ)، فالمبتدأ المؤخر (رجل)، والخبر المقدم شبه الجملة، وهنا وجب تقديم الخبر لئلا يلتبس بالصفة.
مثال آخر (أين زيدٌ)، فالمبتدأ المؤخر (زيد)، والخبر المقدم (أين)، وإنما وجب تقديمه لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة.
٣ - ومن أحكام المبتدأ والخبر جواز حذفهما إذا دلَّ عليهما دليل:
نحو قوله تعالى ﴿ .... سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ (¬١) فحُذِف الخبر، والتقدير: سلام عليكم، وحُذِف المبتدأ، والتقدير: أنتم قوم منكرون.
ومنه قوله تعالى ﴿ ............ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ............... ﴾ (¬٢) أى: دائم.
وقد يجب حذف الخبر وذلك فى مواضع:
ا) قبل جواب لولا نحو قوله تعالى ﴿ .... لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ (¬٣) والتقدير: لولا أنتم صددتمونا عن الهدى بدليل ما بعده ﴿ .. أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ.﴾ (¬٤)
ب) قبل جواب القسم الصريح نحو قوله تعالى ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (¬٥) أى: لعمرك قسمى أو يمينى.
ج) بعد واو المصاحبة الصريحة نحو (كل رجل وضيعته) أى: مقرونان.
د) قبل الحال التى يمتنع كونها خبرًا نحو (ضربى زيدًا قائمًا) والتقدير: ضربى زيدًا حاصل إذا كان قائمًا، وقدرنا الخبر هنا لأن الحال (قائمًا) لا يصلح أن تكون خبرًا فلا يصح كون المعنى: ضربى زيدًا قائم، لأن الضرب لا يوصف بالقيام.
٤ - وإن كان الخبر جملة لا بد لها من رابط من روابط أربعة:
١ - الضمير مثل: زيد أبوه قائم.