وقال يعقوب: إن كان ثقة، وهو ضعيف أدخل معه غيره.
وقال أبو ثور: إذا لم يكن مأمونا انتزعت الوصية من يده، ودفعها إلى أهل الأمانة.
باب ذكر [الوصيين] (¬١) يبيع أحدهما دون الآخر
واختلفوا في [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر:
فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك (¬٢)، والنعمان (¬٣)، ومحمد، وهو قياس قول الشافعي (¬٤) ﵀.
وقال يعقوب: ذلك جائز.
وقال النعمان (¬٥): إذا اشترى أحدهما طعاما للورثة أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز، وقال: إن اشترى أحد الورثة كفن الميت فذلك جائز وإن لم يكن وصيا للميت.
وقال محمد بن الحسن: إذا مات أحدهما جعل القاضي مكان الميت آخر (¬٦)، ولا يجوز بيع أحد [الوصيين] (¬٧)، ولا شراءه، ولا ما اقتضى