فقالت طائفة: لا يحلها لزوجها الأول. كذلك قال عطاء، ومالك إذا أتاها وهي حائض. والإحرام في معناه.
وفيه قول ثان: وهو أنها (¬١) تحل للأول. هذا قول الشافعي (¬٢)، وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٣) في الحيض: يحلها. وبه قال ابن نصر.
وكذلك نقول، وذلك أنه زوج، وقد ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها.
وكان الشافعي يقول (¬٤): إذا تزوجها خصي بقي له ما يغيبه فيها بقدر [ما تغيب] (¬٥) حشفة غير الخصي، أحلها.
وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وروي ذلك عن أحمد بن حنبل، قال: الخصي لا يولج.
قال أبو بكر: إنما قال أحمد: الخصي لا يولج، فإذا أولج فهو زوج وذاق العسيلة.
ذكر تصديق الزوج الأول المطلقة أنها قد نكحت
كان الحسن يقول: إذا زعمت أنها قد تزوجت ودخل بها، فإن كانت عنده مصدقة فليتزوجها، وإن كانت عنده متهمة فليسأل عن ذلك ويبحث عنه.