قال ابن حزم في المحلى: وهذا قول ثابت عن ابن مسعود، قال: إذا غسل رأسه بالخطمي أجزأه ذلك، وكذلك نصًا عن ابن عباس. وروي أيضًا هذا عن علي بن
أبي طالب، وثبت عن سعيد بن المسيب، وابن جريج، وعن صواحب النبي ﷺ من نساء الأنصار، والتابعات منهن أن المرأة الجنب والحائض إذا امتشطت بحنا رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة، ولا تعيد غسله، وثبت عن إبراهيم
= وإما أن نسلك مسلك الترجيح، فنقول: ذكر ثابت بن قطبة انفرد به أبو عوانة من سائر الرواة عن الأعمش، فذكره شاذ.
وأما الاختلاف على حفص بن غياث عن الأعمش فإنما هو من جهة حفص؛ لأنه قد تكلم في روايته عن الأعمش، تكلم فيه الإمام أحمد وغيره. انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: ٢٩٧)، فتقبل من رواية حفص ما وافق رواية غيره كرواية أبي حمزة، عن الأعمش، ورواية محمد بن يوسف، عن الثوري، عن الأعمش.
وأما رواية الأعمش عن إبراهيم، فجاءت من طريقين: أحدهما من رواية حفص، وقد علمت ما فيها.
والثاني من رواية زائدة فقد تابع فيه حفصًا بذكر إبراهيم إلا أنه انفرد به الطبراني في المعجم الكبير، وهو إذا تفرد بحديث كان من مظنة الحديث المنكر والغريب، نص عليه ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي (ص: ٧٠).
وتبقى رواية سفيان الثوري عن الأعمش، والاختلاف على سفيان بذكر سارية:
فوكيع، رواه عن سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بدون ذكر سارية.
ورواه محمد بن يوسف، عن سفيان به بزيادة ذكر سارية، وتابعه على هذه الزيادة أبو حمزة وحفص، عن الأعمش، في إحدى رواياته كما تقدم، والراجح والله أعلم أن ذكر سارية في الإسناد هو المحفوظ:
أولًا: أن محمد بن يوسف في روايته عن الثوري قد توبع، تابعه اثنان.
ثانيًا: أن سالم بن أبي الجعد كان كثير الإرسال، ولم يلق ابن مسعود، فكان أحيانًا يرسله، وأحيانًا يذكر الواسطة، انظر جامع التحصيل (٢١٨).
وعلى كل حال، فالاختلاف على الأعمش كما قلنا لا يؤثر على طريق الحارث لسلامته من الاختلاف، وقد رجح البخاري في تاريخه الكبير بعد أن ساق طرق الحديث، قال: (٤/ ٢٠٧): حديث الحارث أصح.
