الباب الرابع في الاستجمار
الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• استعمال الحجارة منه ما هو تعبدي كرمي الجمار، فلا يجزئ غيره، ومنها ما هو معلل كالاستجمار، ولهذا عدي إلى كل طاهر منق غير مضر ولا محترم.
• لو كان الحجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى من ردها بعلة أنها ركس.
• النجاسة عين خبيثة بأي مزيل زالت فقد زال حكمها.
[م-٦٣٩] اختلف العلماء في جواز الاستجمار بالحجارة:
فقيل: يجوز الاستجمار بالحجارة، ولو مع وجود الماء والقدرة عليه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
