المبحث الثاني في ختان المرأة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الختان في حق الرجل وسيلة إلى تحقيق واجب، وهو الطهارة من النجاسة، وما كان وسيلة إلى واجب كان واجبًا، وختان المرأة الغاية منه تعديل شهوتها، وهي طلب كمال، فلا يرقى إلى الوجوب.
وقيل:
• ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل.
[م-٨١٦] اختلف العلماء في ختان المرأة:
فقيل: الختان سنة في حق الرجل مكرمة في حق المرأة (أي مستحب) ولو تركته لم تجبر عليه. وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).
(¬١) قال في شرح فتح القدير (١/ ٦٣): «الختانان: موضع القطع من الذكر والفرج، وهو سنة للرجل، مكرمة لها، إذ جماع المختونة ألذ، وفي نظم الفقه سنة فيهما، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك، ولو تركته هي لا». وانظر المبسوط (١٠/ ١٥٦)، المغرب (ص: ٤٠٦)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٥).
وقال في حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٧١): «الختان سنة للرجال، من جملة الفطرة، لا يمكن تركها، وهي مكرمة في حق النساء أيضًا كما في الكفاية». اهـ
وقال أيضًا (٦/ ٧٥١): «والأصل أن الختان سنة، كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر»، ثم قال: «وختان المرأة ليس سنة، بل مكرمة للنساء، وقيل: سنة».
(¬٢) قال في مواهب الجليل (٣/ ٢٥٩): «والخفاض في النساء مكرمة». اهـ ...
وتفسير المكرمة: أي مستحب وليس بسنة. قال صاحب الفواكة الدواني (١/ ٣٩٤): «والخفاض في النساء مكرمة: أي خصلة مستحبة». اهـ
وقال في شرح الخرشي (٣/ ٤٨): «وحكمه السنية في الذكور: وهو قطع الجلدة الساترة. والاستحباب في النساء». اهـ
وانظر حاشية الدسوقي (٢/ ١٢٦)، الشرح الصغير (٢/ ١٥١).
وحين قال في كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٩٦): «والخفاض في النساء مكرمة، يعني: سنة كسنة ختان الذكور، وإنما قال مكرمة تبعًا للحديث. تعقبه العدوي في حاشيته عليه، فقال (١/ ٥٩٦): هذا القول ضعيف، والمعتمد أنه مستحب». اهـ
