الوتر (رقم ١٢٩٣) والثاني في الصوم (رقم ٢٠٣٣). والثالث في النكاح (١/ ٢١٧ - طبع بولاق)؛ وحَسَّنها كلها.
وصَحَّحَ له الحاكمُ في ((المستدرك)) (٤/ ١٤٦) حديثًا رابعًا في الرقية. ووافقه الذهبيُّ على تصحيحه ... )).
ثم قال: ((ولستُ أشكُّ أن حديثَ بُسْرةَ أصحُّ من هذا؛ لأن إسنادَهُ أشهر، ولأن له شواهد قوية، بخلاف هذا، فليس له إلا شواهد ضعيفة الأسانيد، كما يتببن لك ذلك بمراجعة ((نصب الراية)) و ((التلخيص))، ولكن الحديث على كلِّ حالٍ صحيح)) (صحيح سنن أبي داود ١٧٦).
ويتلخص مما تقدَّمَ أن الحديثَ ضَعَّفَهُ كل من: الشافعيِّ، وأحمدَ، وأبي حَاتمٍ، وأبي زرعة، والدارقطنيِّ، والبيهقيِّ، وابنِ الجوزيِّ، والمنذريِّ.
وممن ضَعَّفَهُ أيضًا غير هؤلاء: النوويُّ، بل بالغَ في ذلك فقال: ((ضعيفٌ باتِّفاقِ الحفاظِ))! ! (المجموع ٢/ ٤٢).
قلنا: قد صَحَّحَ الحديثَ ابنُ المدينيِّ، والفلَّاسُ، والذُّهْليُّ، وجماعةٌ كما تقدَّمَ، فأين ومتى اتَّفَقُوا على تضعيفه؟ !
هذا والله تعالى هو الموفق للصواب.