والمعروفُ موقوفٌ" (السنن الكبرى ١/ ٤٥٧).
وقال ابنُ حَجَرٍ: "والذي يتبادرُ إلى ذِهْني أن الموقوفَ أصحُّ؛ فقد رواه كذلك عَمرو بن أبي عَمرو، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ موقوفًا" (تغليق التعليق ٢/ ٤٦١).
وقال الألبانيُّ: "وخلاصةُ القولِ: أن الصوابَ في الحديثِ أنه موقوفٌ على ابنِ عباسٍ، من الطريقين عنه، وأن تحسينه من الطريقِ الأُولى وهَمٌ. والله ﷾ أعلم" (السلسلة الضعيفة ١٣/ ٦٦٨).
وقد أغربَ النَّوَويُّ بقوله: "وروايةُ المرفوعِ مقدَّمةٌ؛ لأن فيها زيادةَ علْمٍ، كما سبقَ تقريرُهُ في مقدمةِ الكتابِ" (المجموع ٢/ ٥٦٠).
قلنا: وما ذكره ﵀ فيه نظرٌ؛ فالمرفوعُ وإن كان مَن رواه أتى بزيادةِ علْمٍ، فإنه ليسَ ممن يُحتَملُ ذلك منه؛ إذ لا تُقبلُ الزيادةُ إلا من حافظٍ متقنٍ، ولقَبولها شروطٌ ذكرها العلماءُ، وعبد الرحمن بن يحيى المَخْزُوميُّ ليس بالحافظِ المتقنِ.
فإن قيل: قد تُوبِعَ عليه؛
فقد رواه الحاكمُ -وعنه البَيْهَقيُّ، ومن طريقه ابنُ عساكر-، قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ عِصْمةَ بنِ إبراهيمَ العَدْلُ، ثنا أبو مسلمٍ المُسَيِّبُ بنُ زُهَيرٍ البغداديُّ، ثنا أبو بكرٍ وعثمانُ ابنا أبي شَيْبةَ، قالا: ثنا سُفيانُ بنُ عُيَيْنةَ، عن عَمرِو بنِ دينارٍ، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن ابنِ عباسٍ، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عِلل:
الأولى: أبو مسلم المُسَيِّبُ بنُ زُهَيرٍ البغداديُّ؛ ذكره الخطيبُ في (تاريخه ٧٠٧٤) وقال: "وَلِيَ شرطةَ بغدادَ في أيامِ المنصورِ والمَهْديِّ والرشيدِ"، ولم