يذكرْ فيه جرحًا ولا تَعْديلًا؛ ولذا قال الألبانيُّ: " مجهولٌ" (الضعيفة ١٣/ ٦٦٨).
الثانية: إبراهيمُ بنُ عِصْمةَ بنِ إبراهيمَ العَدْلُ؛ قال فيه الحاكمُ: "أدركتُهُ وقد هَرِمَ. وأصولُهُ صحيحةٌ، ولكن زادَ فيها بعضُ الوَرَّاقينَ أحاديثَ، ولم يكنِ الحديثُ من شأنِ إبراهيمَ" (تاريخ الإسلام ٧/ ٧٧٨).
الثالثةُ: المخالفةُ؛ فقد تقدَّمَ أن المحفوظَ عنِ ابنِ أبي شَيْبةَ الوقفُ، كما في (المصنَّفِ).
ومع هذا قال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ، ولم يخرجاه"!!.
وتبِعه على ذلك الضِّياءُ، فقال: "إسنادُهُ عندي على شرطِ الصحيحِ"! (السنن والأحكام ٤٣).
وقال ابنُ دَقيقِ العِيدِ -بعد ذِكرِ الحديثِ من طريقِ الدَّارَقُطْنيِّ-: "وللحاكمِ في هذا الحديثِ إسنادٌ أضوأُ من هذا الإسنادِ"! (الإمام ٣/ ٣٦١).
* * *