[التحقيق]:
هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:
الأولى: عنعنة ابنِ إسحاقَ؛ وهو مدلِّس.
الثانية: سعيد بن عبد الرحمن هذا؛ وثَّقه ابنُ حِبَّانَ، وخرَّج له مسلم حديثًا واحدًا. وقال الحافظ: "مقبول" (التقريب ٢٣٤٩)، يعني: إذا تُوبِع، وإلا فليِّنٌ. ولم يتابَع في هذه الرواية.
وقال الحافظ: "ورواه ابن إسحاقَ في (المغازي) عن سعيد ... لكنه قال: ((فَهَتَفَ بِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُ: صَالِحٌ))، فإنْ حُمِل على تعدُّد الواقعةِ وإلا فطريقُ مسلمٍ أصحُّ" (الفتح ١/ ٢٨٤).
قلنا: القول بتعدُّد الواقعة إنما يُلجأ إليه إذا صحَّتِ الروايةُ وإلا فلا، والمتأمِّل في السياق يدرِك أن الراوي لم يَضبِط الحادثة، وهذا شأن الضعفاء؛ لا يُتقِنون الحِفْظ، ولا يَضبِطون الوقائعَ، فيُسقِطُون بعضَ الألفاظ، ويُغَيِّرون الأسماءَ مما يُخِلُّ بالمعنى، وطريق مسلمٍ أصحُّ كما قال الحافظ.