والحديثُ ضَعَّفَهُ أحمد شاكر في (تعليقه على المسند ١/ ٤٦٥)، وأعلَّه بالحسينِ بنِ الحسنِ -شيخ أحمد-، وهو الأشقرُ الفزاريُّ؛ قال البخاريُّ: "فيه نظر" (التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٥)، وقال أبو حَاتمٍ: "ليس بقويٍّ في الحديثِ"، وقال أبو زُرعةَ: "هو شيخٌ منكرُ الحديثِ" (الجرح والتعديل ٣/ ٤٩)، وقال ابنُ مَعينٍ: "كان منَ الشيعةِ الغاليةِ"، قيلَ: فكيفَ حديثُهُ؟ قال: "لَا بأسَ به"، قيل: "صدوقٌ؟ "، قال: "نعم، كتبتُ عنه" (تهذيب التهذيب ٢/ ٣٣٦)، وقال الحافظُ: "صدوقٌ يَهِمُ، ويغلو في التشيعِ" (التقريب ١٣١٨).
قلنا: ولكن الحسين هذا متابع كما سبقَ؛ تابعه محمد بن الصلت أبو جعفر الأسديُّ، وهو ثقةٌ من رجالِ الصحيحِ (التقريب ٥٩٧٠).
فعلةُ إسنادِهِ منحصرةٌ في اختلاطِ عطاءٍ.
وقد رُوي من وجهٍ آخرَ عن عطاءٍ:
فرواه الطبرانيُّ من طريقِ معاويةَ بنِ هشامٍ، عن حمزةَ الزياتِ، عن عطاءٍ، به.
ورجالُ إسنادِهِ ثقاتٌ، رجالُ الصحيحِ، غير أن عطاءً قدِ اختلطَ، كما سبقَ، وحمزةُ الزياتُ ليسَ ممن سمع منه قبل اختلاطه.
وقد تفرَّدَ عطاءٌ بهذا السياقِ، وهو سياقٌ ضعيفٌ، لم يأتِ من وجهٍ صحيحٍ، والحديثُ محفوظٌ بغيرِ هذا اللفظِ، كما سبقَ.
[تنبيهان]:
الأول: روى البزارُ هذا الحديث في (مسنده ٢٠٠٠)، عن الفضل بن سهل، نا محمد بن الصلت، نا أبو كُدَيْنَةَ، عن عطاءٍ به، وذكره بلفظ: ((إِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ؛ غَلَبَ الشَّبَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ المَرْأَةِ؛ غَلَبَ الشَّبَهُ)).