نا عتبة بن يقظان، عن الشعبي، عن علي، به.
ولكنَّها مُتابعةٌ وَاهيةٌ، فالحارثُ بنُ نَبْهَانَ: "متروكٌ" كما في (التقريب ١٠٥١).
الوجه الثاني:
رواه الدارقطنيُّ في (السنن ٤٧٤٧) -ومن طريقِهِ البيهقيُّ في (السنن ١٩٠٥٠)، وابنُ الجوزيِّ في (التحقيق ١٣٧١) -، وابنُ العربيِّ في (عارضة الأحوذي ٦/ ٣١٢): من طريق الهيثم بن سهل، عن المسيب بن شريك، عن عُبَيْدٍ المُكْتِبِ، عن عامر الشعبي، به.
والهيثم بن سهل، ضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ (لسان الميزان ٨/ ٣٥٧)، ولكن تابعه عليُّ بنُ سعيدِ بنِ مَسروقٍ:
فقد رواه ابنُ شَاهينَ في (الناسخ والمنسوخ ٤٣) -ومن طريقِهِ البيهقيُّ في (السنن ١٩٠٥٠) -، والشجريُّ في (الأمالي ١٩٥٨): من طريق علي بن سعيد بن مسروق، عن المسيب بن شريك، عن عُبَيْدٍ المُكْتِبِ، به.
وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وعِلَّتُه المسيبُ بنُ شَريكٍ، وقد سبقَ الكلامُ عليه آنفًا.
وعدَّه ابنُ عَدِيٍّ في مناكيرِ المسيبِ بنِ شَريكٍ، بعد أن ذكر تضعيفه عن جمعٍ منَ الأئمةِ، وقال عقبه: "وهذا بهذا الإسنادِ يرويه المُسَيَّبُ بنُ شَريكٍ" (الكامل ٩/ ٦٣٦ - ٦٣٧).
وقال ابنُ شَاهينَ: "وهذا حديثٌ غريبٌ، وإن كان المسيبُ بنُ شَريكٍ ليس عندهم بالقويِّ؛ ولكن أجمعَ أكثرُ الناسِ على أن الأحاديثَ التي ذكرنا في الغسلِ منسوخةٌ، وأَنَّ فرضَ الغُسلِ هو من الجنابةِ، والحيضِ، والنفساء" (الناسخ والمنسوخ ١/ ٦١).