وقال الدارقطنيُّ: "المسيب بن واضح، عن المسيب هو ابن شريك، وكلاهما ضعيفان، والمسيب بن شريك متروك" (السنن عقب رقم ٤٧٤٧).
وتبعه الغسانيُّ فذكره في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ ٣١٦).
وقال النوويُّ: "اتفقَ الحفَّاظُ على ضَعْفِهِ" (المجموع ٨/ ٣٨٦).
وقال ابنُ عبدِ الهادِي: "هذا الحديثُ لا يثبتُ؛ والمسيب بن شريك: اجتمعوا على تركِ حديثِهِ، قاله الفلاسُ" (تنقيح التحقيق ٣/ ٥٦٦).
وعَدَّهُ الذهبيُّ في مناكيرِ المسيبِ بنِ شَريكٍ (ميزان الاعتدال ٤/ ١١٥).
وقال ابنُ حَجرٍ: "أخرجه الدارقطنيُّ من حديثِ عليٍّ وفي سندِهِ ضَعْفٌ" (فتح الباري ٩/ ٥٨٨)، وَضَعَّفَهُ كذلك في (الدراية ٢/ ٢١٤).
وقال الألبانيُّ: "ضعيفٌ جدًّا" (سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/ ٣٠٤/ ٩٠٤).
الطريق الثاني:
أخرجه الجصاصُ في (أحكام القران ١/ ١٦٣)، قال: حدثنا عبد الباقي، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان، قال: حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية، عن رَجُلٍ من بني تميم يكنى أبا عبد الله، عن (الضبي الشعبي) (¬١)، عن مسروق، عن علي، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:
الأُولى: عنعنة بقية بن الوليد، وهو يدلسُ ويُسوي، كما تقدَّم بيانُه مِرارًا.