نقله مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١٦٦).
وهذا إسناد ظاهره الصحة، فرجاله ثقات، رجال الصحيح، وقد مشى على ظاهره الحاكم، فقال: ((هذا حديث صحيح، فقد احتجا جميعًا بمِقسم بن نجدة. فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن، فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري، ثقة مأمون)) (المستدرك ٦٢٢).
قال الألباني: "وقد أخطأ الحاكم في موضعين:
الأول: قوله: إن مقسم بن نجدة احتج به الشيخان! وليس كذلك، فإن مسلمًا لم يَرْوِ له البتة. والآخر: قوله: إن عبد الحميد بن عبد الرحمن هذا هو أبو الحسن الجزري! بل هو أبو عمر المدني .. ، وأما أبو الحسن الجزري فهو شامي مجهول ... ، والسبب في وقوع الحاكم في هذا الخطأ: أن أبا الحسن الجزري هذا ممن روى هذا الحديث عن مِقسم، كما يأتي)) (صحيح أبي داود ٢/ ١٦، ١٧).
وقال ابن القطان: ((فأما طريق أبي داود هذا فصحيح، فإن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اعتمده أهل الصحيح، منهم البخاري، ومسلم، ووثقه النسائي، ويحق له، فقد كان محمود السيرة في إمارته على الكوفة لعمر بن عبد العزيز ﵁، ضابطًا لما يرويه، ومَن دونه في الإسناد لا يُسأل عنهم)) (بيان الوهم ٥/ ٢٧٧، ٢٧٨).
وقال نحوه ابن دقيق بعد أن ذكر أن هذا الطريق هو أقوى طرقه، ثم نقل عن الميموني أن أحمد قال في عبد الحميد: ((ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز، والناس قديمًا قد حملوا عنه))، وقال -أي: أحمد-: ((ليس به بأس)).
ثم قال ابن دقيق: ((وكلُّ مَن في الإسناد قبله من رجال الصحيحين))