(الإمام ٣/ ٢٥٧).
قلنا: قد أُعل هذا الحديث بأربع علل:
الأولى: أنه معل بالوقف.
فقد اختُلف على شعبة في رفعه ووقفه، وقد أشار إلى ذلك أبو داود عقب الرواية المرفوعة، فقال: ((وربما لم يرفعه شعبة)).
قال ابن القطان: ((وهذا ليس فيه توهين له؛ لاحتمال أن يكون عنده فيه المرفوع والموقوف، ويكون ابن عباس ﵁ قد رواه، ورآه، فحمله، وأفتى به)) (بيان الوهم ٥/ ٢٧٧).
وهذا بِغَضّ النظر عن بعده؛ لاتحاد المخرج، فهو غير صحيح بمرة، وبيان ذلك فيما يلي:
رَفَع هذا الحديث عن شعبة القطان وغندر وغيرهما ممن سميناهم آنفًا.
وخالفهم جماعة آخرون من أصحاب شعبة:
فرواه الدارمي (١١٢٩) من طريق أبي الوليد الطيالسي،
ورواه النسائي في (الكبرى ٩٠٩٩) والدارمي (١١٣٠) والخطيب في (الكفاية ص ٢٢٤) من طريق سعيد بن عامر.
ورواه ابن الجارود (١١٠) والبيهقي في (الكبرى ١٥٢٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي،
ورواه الطحاوي في (المشكل ١٠/ ٤٢٩) من طريق حجاج بن المنهال.
ورواه البيهقي في (الكبرى ١٥٢٧) والخطيب في (الكفاية ص ٢٢٤) من طريق سليمان بن حرب،