وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي: ((قد ضَعَّف غير واحد هذا الإسناد لأجل أبي اليقظان)) (السنن والأحكام ١/ ٢٢٢/ ٦٢١).
وقال المنذري: ((أبو اليقظان ... لا يُحتج بحديثه)) (مختصر سنن أبي داود ١/ ١٩١).
وقال ابن سيد الناس: ((سَكَتَ الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء، وليس من باب الصحيح، ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن؛ لضعف راويه عن عَدي بن ثابت، وهو أبو اليقظان)) (نيل الأوطار ٢/ ٤٦١).
الرابعة: شَرِيك النَّخَعِيّ، ساء حفظه بعد توليه القضاء. قال عنه الحافظ: "صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة" (التقريب ٢٧٨٧).
وأشار البخاري إلى إعلاله به أيضًا، فعلقه في (التاريخ ٢/ ١٦١) عن شريك، ثم قال: ((ولا يتابَع عليه)).
وكذا المنذري، حيث قال: ((شريك هو ابن عبد الله النخعي، قاضي الكوفة، تَكلم فيه غير واحد)) (المختصر ١/ ١٩١).
هذا، وقد اضطرب شريك أو أبو اليقظان في سنده؛ كما تراه في شاهد عليّ الآتي.
والحديث قال عنه البخاري أيضًا: ((لا يصح)) (التاريخ الأوسط ٣/ ٣١١/ ٤٩٠).
وأقره ابن عدي في (الكامل ٨/ ٤٨ - ٤٩).
وقال أبو داود: ((حديث عَدي بن ثابت ضعيف، لا يصح)) (السنن عقب رقم ٣٠٠).