يزيد قال فيه: ((إنما هي سهيلة بنت سهل))!
وهذا الوجه منكر، وسنده -بِغَضِّ النظر عن اضطرابه- فيه عنعنة ابن إسحاق، فهو مدلس كما سبق مرارًا، ولم يصرح بالسماع.
وبهذا أعله الشوكاني، فقال: ((في إسناده محمد بن إسحاق ... وابن إسحاق ليس بحجة لاسيما إذا عنعن)) (الفتح الرباني ٥/ ٢٥٩٨).
وكأنه لذلك قال ابن العربي: ((حديث سهلة معلول)) (العارضة ١/ ١٩٩).
بينما قال المنذري: ((في إسناده ابن إسحاق، وهو مُختلَف في الاحتجاج به)) (المختصر ١/ ١٩٠).
ورغم ذلك سكت عنه عبد الحق في (الأحكام الوسطى ١/ ٢١٦)، مصححًا له! حَسَب ما بَيَّنه في المقدمة.
وقد انفرد ابن إسحاق بذكر أشياء لم يأتِ بها غيره، منها:
١ - تسميته المرأة المستحاضة بسهلة بنت سهيل.
وقد رواه شعبة وابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم، وأبهما المرأة كما سبق، وكذا أبهمها الثوري على الصحيح.
ولذا نَقَل البيهقي عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه أنه خَطَّأ ابن إسحاق في تسمية المستحاضة. وأقره (السنن الكبرى عقب رقم ١٦٧٦).
٢ - زيادته الأمر بالغسل عند كل صلاة، حيث قال فيه: ((فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِك أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ ... )) إلخ.
فهذه زيادة منكرة، لم يذكرها شعبة ولا ابن عيينة.
ولذا قال ابن حجر: ((قد قيل: إن ابن إسحاق وَهِم فيه)) (التلخيص ١/ ٣٠٢).