وقال الألباني: ((لكن ابن إسحاق عنعنه، وهو مدلس، وقد زاد فيه بعض الأحرف مما لم تَرد في هذا الحديث، ولا في حديث ابن عيينة الآتي بعد هذا؛ ومن أجل ذلك أوردناه في الكتاب الآخر)) (صحيح أبي داود ٢/ ٨٨).
ولَمَا أورده في الكتاب الآخر قال: ((إسناده ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلس، وقد قيل: إنه وهم في تسمية المستحاضة ... وقد قال أبو بكر بن إسحاق عن بعض مشايخه: ((إنه أخطأ في تسمية المستحاضة)) ... وأصل الحديث صحيح؛ فقد تابعه عليه شعبة ... دون تسمية المستحاضة، ودون قوله: ((فَأَمَرَهَا)) إلى قوله: ((فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ))، وكذلك تابعه ابن عيينة إلا أنه أرسله)) (ضعيف أبي داود ١/ ١٢٧، ١٢٨) ـ.
قلنا: ابن عيينة مُخالِف له وليس بمُتابِع.
والأقرب أن ذلك الاختلاف من اضطراب ابن القاسم، فكل واحد من أصحابه رواه على وجه وذَكر فيه ما لم يذكره الآخر:
فأما شعبة فجعله من رواية القاسم عن عائشة، وذَكَر أن ابن القاسم أنكر رفعه.
وأما ابن عيينة فأرسله عن القاسم، وذَكَر فيه أنه ﷺ قال لها: ((تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ حَيْضَتِهَا ... )) الحديث.
وأما الثوري، فجعله من رواية القاسم عن زينب بنت جحش منقطعًا، وذكر فيه أنه ﷺ قال لها: ((تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ... )) الحديث.
وأما ابن إسحاق، فوافق شعبة في جعله من رواية القاسم عن عائشة، لكنه خالفه، فعَيَّن المستحاضة، وصرح برفع الحديث.
وهذا مما أُنْكِر على ابن إسحاق أيضًا.