على ترك حديثه)) (الإمام لابن دقيق ٣/ ٣١٠)، و (الإكمال لمغلطاي ٨/ ١٧٨).
ولذا قال ابن رجب: ((وضَعَّفه أبو حاتم الرازي والدَّارَقُطْنِيّ وابن منده، ونُقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تَفَرَّد بروايته)) (الفتح ٢/ ٦٤).
قال ابن دقيق: ((ليس الأمر كما قال ابن منده وإن كان بحرًا من بحور هذه الصنعة؛ فقد ذكر الترمذي أن الحُميدي وأحمد وإسحاق كانوا يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد: ((وهو مقارب الحديث))، وما قاله ابن منده عجيب! )) (الإمام ٣/ ٣١٠).
وأقره ابن سيد الناس في (النفح الشذي ٣/ ١٣٦)، وابن الملقن في (البدر ٣/ ٦٣)، وتلقفه ابن التركماني في (الجوهر ١/ ٣٣٩) ومغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١١٩) دون عزو!
وقال ابن القيم: ((ودعوى ابن منده الإجماع على ترك حديثه غلط ظاهر منه)) (الحاشية ١/ ٣٢٧).
وبنحوه قال ابن عبد الهادي في (شرح العلل، ص ١٢٤).
وقال مغلطاي أيضًا عقب كلام ابن منده: ((وفيه نظر)) (الإكمال ٨/ ١٧٨).
وقد اعتذر ابن حجر عن ابن منده، فقال: ((تَعَقَّبه ابن دقيق العيد، واستنكر منه هذا الإطلاق، لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك مَن خرج الصحيح، وهو كذلك)) (التلخيص ١/ ٢٨٩).
وقال البيهقي: ((تَفَرَّد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به)) (المعرفة ٢١٩٦).