قلنا: هذا كله يتنزل على طريق شريك النخعي، ولم ينفرد به كما بيناه آنفًا، ولم يروه الحاكم من طريق شريك أصلا، إنما رواه من طرق عن سفيان الثوري عن المقدام، به. وهذا سند صحيح لا مغمز فيه.
ولهذا تعقب ابنَ القطان، ابنُ دقيق فقال: "قلت: لقائل أَنْ يقول: بل يقال ذلك، فإن شريكًا لم يتفرد به، فقد رواه سفيان وإسرائيل عن المقدام" (الإمام ٢/ ٤٩٦).
وقال الشيخ الألباني: "فتبين مما سبق أَنَّ الحديث صحيح بهذه المتابعة، وقد خفيت على الترمذي فلم يصحح الحديث، وليس ذلك غريبًا، ولكن الغريب أَنْ يخفى ذلك على غير واحد من الحفاظ المتأخرين، أمثال العراقي والسيوطي وغيرهما، فأعلا الحديث بشريك، وردًّا على الحاكم تصحيحه إياه متوهمين أنه عنده من طريقه، وليس كذلك كما عرفت" (الصحيحة ٢٠١).
* * *