وقال في (المجموع ٢/ ٨٤): "وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ".
وقال الذهبي: "سنده صحيح" (المهذب في اختصار السنن الكبير ١/ ١١١)، وكذا صححه العيني في (نخب الأفكار ١٣/ ٣٧٨).
وقال الزركشي: "وإسناده على شرط مسلم" (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص ١٦٠).
وقال ابن الملقن: "حديث عائشة السالف ثابت" (التوضيح ٤/ ٤٢٢).
وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة ٢٠١)، و (تمام المنة ص ٦٤)، و (الإرواء ١/ ٩٥).
وقد قال الترمذي: "حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح" (السنن ١/ ١٧).
* ومع هذا قال ابن القطان متعقبا عبد الحق في تصحيحه هذا الحديث: "وهو حديث إنما يرويه شريك ابن عبد الله القاضي، وقد بيّنّا أمره وما اعترى أبا محمد فيه، فعد إليه تعلم به أَنَّ هذا الخبر لا يقال فيه: صحيح" (بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٢٤).
وقال السيوطي: "قال الشيخ ولي الدين - يعني أبا زرعة العراقي -: هذا الحديث فيه لين؛ لأن فيه شريكًا القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ، وقول الترمذي (إنه أصح شيء في هذا الباب)، لا يدل على صحته، ولذلك قال ابن القطان: إنه لا يقال فيه صحيح. وتساهل الحاكم في التصحيح معروف، وكيف يكون على شرط الشيخين مع أَنَّ البخاري لم يخرج لشريك بالكلية ومسلم خرج له استشهادًا لا احتجاجًا" (حاشية السيوطي على سنن النسائي ١/ ٢٦).