سلَك فيه الجادَّة. والله أعلم.
ولقائل أن يقول: إن الاضطراب فيه من عاصمٍ نفْسِه؛ فإنه متكلَّم في حفظه، كما في (ميزان الاعتدال ٤٠٦٨) وغيره.
وقد قال الحافظ ابن رجب: "عاصم بن أبي النَّجُود، الكوفي، القارئ، كان حفْظِه سيِّئًا، وحديثه خاصَّةً عن زِرٍّ وأبي وائِلٍ مضطرِبٌ. كان يحدِّث بالحديث تارةً عن زِرٍّ، وتارةً عن أبي وائِل" (شرح علل التِّرْمذي ٢/ ٧٨٨).
ولم يلتفت إلى هذه العلةِ جماعةٌ من أهل العلم، فصحَّحوا الخبرَ أو حسَّنوه:
فأخرجه ابن حِبَّان في صحيحه.
وقال الحافظ ضياء الدِّين المقدسي في ((أحكامه)): "رجاله على شرط الصحيح" (البدر المنير ٢/ ٦٢) (¬١).
وقال الهَيْثَمي: "رواه أحمد وأبو يَعْلَى والبزَّارُ والطبراني من طرق ... وأمْثَلُ طرقها فيه: عاصم بن أبي النَّجُود، وهو حسَن الحديث على ضعفه، وبقيةُ رجالِ أحمدَ وأبي يَعْلَى رجالُ الصحيح" (المجمع ١٥٥٦٢).
وقال البُوصِيري: "رواه أبو داودَ الطيالسيُّ، وأحمد بن مَنِيع، وأحمدُ بن حَنْبَل، وأبو يَعْلَى المَوْصلي، ورواتُه ثقات" (إتحاف الخيرة ٦٨٧٠).
وحسَّن إسنادَه الألبانيُّ في (الإرواء ١/ ١٠٤). وقال أيضًا: "صحيح بطرقه الكثيرة" (الصحيحة ٢٧٥٠).