وقال ابن عبد البر: "حديثُهُ منكرٌ وقد قيل: إنه عثمانُ بنُ أبي العاتكة وليس ممن تقومُ به حجةٌ" (تهذيب التهذيب ١٢/ ٧٦).
ولذا ضَعَّفَهُ المنذريُّ في (الترغيب ٣١١)، وتبعه الألبانيُّ في (الإرواء ٢/ ١٣٧).
وقال البوصيريُّ: "هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعفِ تابعيه" (زوائد ابن ماجه ١/ ٤٢).
الثانيةُ: الانقطاعُ؛ فروايةُ أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة ﵁ منقطعةٌ؛ قال مغلطاي: "أبو حفص الدمشقيُّ لم يذكره ابنُ أبي حاتم ولا البخاريُّ، وذَكَرَ أبو عمر في كتابِ الاستغناءِ أنه رَوى عن مكحولٍ ... فعلى هذا تكون روايتُهُ عن أبي أُمامةَ منقطعةٌ مع ضعفها" (شرح سنن ابن ماجه ١/ ٩٢).
وأقرَّه المُناوي في (فيض القدير ١/ ٤٩٧).
وقد أشارَ الطبرانيُّ إلى هاتينِ العلتينِ فتَرجَمَ في (معجمه الكبير ٨/ ٣٥٢): "المراسيل ومن لم يسم، عن أبي أمامة" ثم أَسْنَدَ عدةَ أحاديث منها حديث الباب.
الثالثةُ: إسحاقُ بنُ أسيد وهو الخُراسانيُّ؛ قال أبو حاتم: "شيخٌ ليس بالمشهورِ لا يُشتغلُ به" (الجرح والتعديل ٢/ ٢١٣)، وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بمن تقوم به الحجة" (الكنى ٣/ ٢٦٧)، ونقل عنه مغلطاي أنه قال أيضًا: "مجهولٌ" (إكمال تهذيب الكمال ٢/ ٨٣)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٦/ ٥٠) وقال: "يُخطئُ"، وحُكي أن الأزديَّ قال فيه: "منكرُ الحديثِ تركوه"، انظر ترجمته في (تهذيب التهذيب ١/ ٢٢٧).